نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شامگاه چهار شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹، از زندان زنجان آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که توسط دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) به ۱۰ سال حبس و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال و در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود، شامگاه چهار شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹، پس از تحمل ۵ سال و ۴ ماه حبس با اعمال قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه از زندان زنجان آزاد شد.
اسمعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان زنجان در خصوص آزادی نرگس محمدی گفت: «مجازات این فرد با استفاده از قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس، تقلیل یافت و از زندان آزاد شد.»
وی با بیان کرد: «دادگاه در مورد این محکوم اعمال تخفیف کرد و با رافت اسلامی آزاد شد.»
رییس کل دادگستری استان زنجان همچنین افزود: « نرگس محمدی ده سال مجازات حبس لازم الاجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس وی به هشت و نیم سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و نیم حبس، شب گذشته از زندان آزاد شد.»
نرگس محمدی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد.
خانم محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است.
دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی گفته بود که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است.
او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت خانم محمدی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده، که اساس اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی بوده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ١٠ سال از دوران محکومیت در خصوص نرگس محمدی قابل اجرا بود.