دادگاه انقلاب تهران؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار شد

امیرحسین مرادی و علی یونسی

سومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.  اتهامات این دو دانشجو فیلمی از اعترافات اجباری و صحبتهای امیرحسین مرادی و علی یونسی که مشخص است از واقعیت امر فاصله بسیاری دارد و جملات آنها تماما دیکته شده و با ارعاب و ترس هست آنها را متهم به ساخت بمب کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از امتداد، روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف، محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی زندان اوین در سومین و آخرین جلسه دادرسی خود در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم محاکمه و به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کردند. پیشتر نیز در تاریخهای ۱۲ تیر و پنج بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسات اول و دوم دادگاه این شهروندان برگزار شده بود. همچنان قرار قضائی این پرونده بر حبس متهمان آن در سلول انفرادی بند ۲۰۹ هست.

بر اساس این گزارش، مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی ضمن‌اعلام این خبر گفت:”روز گذشته، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار و فیلم ارائه شده توسط نماینده دادستان، پیش‌تر در حساب توییتر منتسب به خبرگزاری فارس منتشر شده بود و قاضی پرونده با توجه به درخواست متهمین برای ملاحظه شرایط بازجویی، در جلسات قبلی به دادستانی دستور داده بود که فیلم بازجویی‌ها به دادگاه ارائه شود. فیلمی از سوی نماینده دادستان به دادگاه ارائه و در جلسه پخش شد که فیلم مورد نظر دادگاه از جلسه بازجویی‌ها نبود. این فیلم، همان فیلمی بود که پس از پایان دوران بازجویی متهمین در ساختمان مدرسه زندان اوین ضبط شده و کاملا مشخص بود که یک فیلم حرفه‎‌ای با یک ساختار حرفه‌ای است.”

وکیل مدافع علی یونسی افزود:”آشکار بود که این فیلم، هیچ ارتباطی با دوران بازجویی ندارد و این مسئله با اعتراض وکلا مواجه شد و قاضی دادگاه نیز اذعان کرد که این فیلم، هیچ ربطی به آن چه مورد درخواست دادگاه بوده، نداشته است. این فیلم در حقیقت، همان فیلمی است که بخش‌هایی از آن توسط خبرنگار خبرگزاری فارس و در توئیتر منتسب به این خبرگزاری در سال گذشته منتشر شده بود. کما اینکه بابت انتشار همان فیلم هم به وکالت از جانب موکلین، شکایاتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت کرده و منتظر رسیدگی به این امر هستیم.”

مصطفی نیلی تشریح کرد:”در ادامه، سوالاتی از جانب قاضی دادگاه از موکلین پرسیده و سپس دفاع آخر از ایشان و وکلا اخذ شد. برای تکمیل دفاعیات نیز، مقرر شد تا لوایح دفاعیه در روزهای آینده به دادگاه ارائه شود. قاضی پرونده اعلام کرد که در روزهای آینده در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت تصمیم خواهد گرفت. در جلسه دادگاه، ما مجددا بر این امر که بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت باید به وثیقه تبدیل شود و ادامه بازداشت غیرقانونی است، تاکید کردیم. رئیس دادگاه هم در جواب اعلام کرد که در روزهای آینده در خصوص این مسئله تصمیم خواهد گرفت. اگر چنانچه، نکته‌ جدیدی در لوایح دفاعیه‌ دیده شود که دادگاه بر اساس آن، تشخیص لزوم بررسی و رسیدگی دهد، جلسه بعدی تشکیل خواهد شد و در غیر این صورت، جلسه دیگری تا صدور رای دادگاه نخواهیم داشت.”

پیش از این نیز، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.‌

همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی و اندرزگاه ۴ زندان اوین، برگزار و این شهروندان بخشی از دفاعیات خود را در آن جلسه دادرسی به همراه وکلای خود ارائه کردند.

لازم به ذکر است، چندی پیش، فیلمی از اعترافات اجباری این دو شهروند منتشر شد. صحبتهای امیرحسین مرادی و علی یونسی که مشخص است از واقعیت امر فاصله بسیاری دارد و جملات آنها تماما دیکته شده و با ارعاب و ترس هست آنها را متهم به ساخت بمب کرد. این فیلم واقعیتی را آشکار می کند و آن هم احتمال صدور اعدام برای این ۲ دانشجوی برتر دانشگاه صنعتی شریف است.

امیرحسین مرادی و علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از آن به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند و تا به امروز کماکان در وضعیتی بلاتکلیف و در خطر هرگونه حکمی هستند.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران وزارت اطلاعات پس از ضرب و شتم بازداشت شدند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

4 × چهار =