زندان رجایی شهر کرج؛ بهنام موسیوند، زندانی سیاسی بستری در بیمارستان طالقانی دست به اعتصاب غذای خشک زد

بهنام موسیوند

بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در اعتراض به بی احترامی ماموران امنیتی همراه او به خانواده وی اعتصاب غذای خشک کرد. مصادیق اتهامات وارده به این زندانی سیاسی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، عنوان شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی بیمار و در اعتصاب غذا در بیمارستان طالقانی تهران در اعتراض به بی احترامی ماموران امنیتی با خانواده او اعلام اعتصاب غذای خشک کرد.

یک منبع مطلع در اینباره گفت:”خانواده بهنام موسیوند امروز صبح برای ملاقات فرزندشان به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده بودند اما ماموران امنیتی حاضر در این بیمارستان با بی احترامی با آنها برخورد کرده و اجازه ملاقات خانواده این زندانی سیاسی را ندانند و بهنام موسیوند در اعتراض به این نوع برخورد اعتصاب خود را از تَر به خشک تبدیل کرده است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بهنام موسیوند در پی وخامت اوضاع جسمانی بر اثر اعتصاب غذا از بند قرنطینه زندان اوین، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از بستری عمل آندوسکوپی بر روی او انجام شد.

بهنام موسیوند، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بدون اعلام قبلی و بدون اجازه همراه داشتن وسائل شخصی او از زندان رجائی شهر کرج به بند قرنطینه در زندان اوین منتقل شد و این در حالی بود که در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افت فشارخون و قندخون مواجه شده بود.‌

بهنام موسیوند، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از امتناع از زدن دستبند و پابند برای انتقال به مرکز درمانی خارج از زندان رجائی شهر کرج و در پی آن ضرب و شتم و انتقال اجباری او به مرکز درمانی با دستبند دستبند پابند و عدم انجام مراحل درمانی اعتصاب غذا کرد.

پیشتر هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، به بهانه عدم پذیرش دستبند و پابند به هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان برای انجام معاینات تخصصی و درمان بیماری کلیه و پروستات، به دستور رئیس زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم شد.

اجبار زندانیان سیاسی به استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان رده بالای قوه قضائیه اعلام کرد: “به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.”

بهنام موسیوند، در حالی از حق درمان محروم شد که براساس بخشنامه و ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و تبیین حقوق زندانیان و افراد در بازداشت اعلام شده: “زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبت‌های پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.”

بهنام موسیوند، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، بهنام موسیوند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای او اجباری شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، بهنام موسیوند، جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بهنام موسیوند، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

محرومیت از درمان زندانیان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، سازمان‌عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح کامل محرومیت زندانیان محبوس در زندانهای ایران از حق درمان و همچنین به تشریح وضعیت اسف بار آنها پرداخت. ممانعت از دسترسی به خدمات پزشکی، عدم اعزام زندانیان به مراکز درمانی، ناکافی بودن امکانات بهداری زندانهای ایران، عدم وجود پزشکان متخصص با توجه به جمعیت جاری در زندانهای ایران، تصمیم گیری افراد غیرمتخصص از قبیل دادستان و یا ضابطان امنیتی برای دسترسی یک زندانی به خدمات پزشکی و حق درمان از جمله بخشی از اشارات سازمان‌عفو بین الملل در گزارش خود است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

1 × 3 =