ایوب شیری و برادر او داوود شیری، فعالان مدنی، ساکن تبریز، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر دو برادر اهل تبریز به نامهای ایوب شیری و داوود شیری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، بازداشت ایوب شیری، در محل کار او و بازداشت داوود شیری هم هنگام خروج او از مراسم عزاداری در یکی از مساجد شهر تبریز، توسط ماموران امنیتی صورت گرفت و از مکان نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.
ایوب شیری، در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، به اتهام《اخلال در نظام و آسایش عمومی》به تحمل ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد.
این فعال ملی مدنی همچنین به تهیه اقلام بهداشتی معال مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای افراد نیازمند محکوم شد و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۴ اجرای احکام، برای اجرای حکم خرید و توزیع اقلام بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، فراخوانده شد.
ایوب شیری، از بابت بخش دوم از همین پرونده هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
داوود شیری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، از بابت اتهام 《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《عضویت در گروه غیرقانونی گاماج》محاکمه و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اتهام 《فعالیت تبلیغی علیه نظام》تبرئه و با اتهام《عضویت در گروه گاماج》به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض داوود شیری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، این فعال ملی مدنی را پس از تغییر عنوان اتهامی به《اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج》، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، ایوب شیری و داوود شیری، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.