حکم قطع چهار انگشت دست سید محمد حسینی، زندانی متهم به سرقت در بهداری زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. این زندانی پس از اجرای حکم به زندان مرکزی اراک منتقل شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، حکم قطع چهار انگشت دست راست سید محمد حسینی، زندانی متهم به سرقت و محبوس در زندان مرکزی اراک پس از انتقال وی به زندان رجایی شهر کرج در بهداری این زندان و بدون اطلاع وکیل مدافع و اعضای خانواده او اجرا شد.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”ساعت پنج صبح پنجشنبه ۱۰شهریور ماه بدون اطلاع به وکیل و یا حتی اعضای خانواده محمد حسینی، این زندانی را به واحد بهداری این زندان منتقل و حکم قطع چهار انگشت دست راست وی را اجرا کردند.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”پس از اجرای حکم، ظهر همان روز محمد حسینی را به زندان مرکزی اراک در استان مرکزی منتقل کردند و این زندانی در حال حاضر به علت ناتوانی در تامین مبلغ به سرقت رفته برای بازگرداندن به شاکی پرونده در این زندان محبوس شده است.”
این‌منبع مطلع در خاتمه افزود:”حکم قطع انگشتان دست محمد حسینی در حالی اجرا شده که مسئولان قضایی حداقل حقوق یک زندانی را رعایت نمی کنند. بعنوان مثال خانواده او وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان و ۲ فقره فیش حقوقی از ۲ کارمند رسمی دولت بعنوان برای اعزام محمد حسینی به مرخصی درمانی تودیع کردند اما مسئولان قضایی در اراک با تعلیق در رسیدگی درخواست مرخصی این زندانی وی را به شدت تحت فشار قرار دادند و این در حالی است که محمد حسینی پس از اجرای حکم قطع انگشتان نیازمند مراقبتهای تخصصی پزشکی و درمانی است اما در زندان اراک محبوس شده است.”
لازم به ذکر است، محمدحسینی، سال ۱۳۸۹، به اتهام سرقت، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی به اتهام سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست متهم باقی بماند محکوم شدند. همچنین، بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به رد عین اموال مسروقه بصورت (یوم العدا) محکوم شده و تا زمانی که این مبلغ را پرداخت نکند در زندان خواهد ماند.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دیوان‌عالی کشور حکم صادره توسط دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی عینا تائید و به محمد حسینی در زندان مرکزی اراک ابلاغ شده بود.
در بخشی از دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور نوشته شده:“با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی متهم با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.”