دیوان عالی کشور پس از نقض احکام اعدام صادره بر علیه مهدی محمدی‌فرد پرونده وی را به شعبه هم عرض ارجاع کرد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب ساری به اتهام محاربه و افساد فی الارض، به دو بار اعدام محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام ۲ بار اعدام صادره بر علیه مهدی محمدی‌فرد ، متولد ۱۳۸۴ و از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در زندان مرکزی ساری، توسط شعبه دیوان عالی کشور نقض و این شهروند در انتظار تشکیل جلسه دادرسی مجدد به پرونده قضایی‌اش است.
وی پیش‌تر، توسط دادگاه انقلاب ساری به دو بار اعدام محکوم شده بود. آقای محمدی فرد، در پرونده نخست خود به اتهام محاربه و افساد فی الارض، محاکمه شده بود.
معین خزائلی، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم ۲ بار اعدام مهدی محمدی‌فرد، که در دی ماه ۱۴۰۱ به اتهام (محاربه) و (افساد فی الارض) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر شده بود در دیوان عالی کشور لغو شد. مهدی از جمله متهمان پرونده آتش سوزی یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نوشهر بود و تنها مستند پرونده علیه وی اعترافات اجباری او بود که از طریق ساعت‌ها شکنجه و فشار اخذ شده بود. دادگاه همچنین در رای خود به فیلمی استناد کرده بود که اساسا انتساب او به مهدی محل تردید جدی بود.”
لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، مهدی محمدی فرد، پس از محاکمه ای به شدت ناعادلانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حالی که با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظرش برای دفاع از وی در مرحله بازپرسی و دادرسی محروم بود از بابت اتهامات (مجاربه) و (افساد فی الارض) به ۲ بار اعدام و از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی) هم به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از صدور حکم ۲ بار اعدام بر علیه مهدی محمدی فرد، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، ضمن تاکید بر ناعادلانه بود روند دادرسی به پرونده این جوان ۱۸ ساله خواستار لغو حکم مذکور و برخورداری مهدی محمدی فرد بر دسترسی به وکیل و رعایت سایر حقوق شهروندی وی شده بود.