دیوان عالی کشور حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر علیه سهند نورمحمدزاده را عینا تائید کردند. دادگاه انقلاب تهران پیشتر آقای نورمحمدزاده را از بابت اتهام هایی همچون محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی، اخلال در نظم و امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان کهنوج و مجازات های تکمیلی محکوم کرده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، سهند نورمحمدزاده، فرزند: جعفر، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در اندرزگاه ۲ سالن ۶ زندان رجایی شهر کرج، پس از بررسی مجدد حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و تائید آن در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان کهنوج و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجزات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، برای سهند نورمحمدزاده، لازم به اجرا است.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده این زندانی گفت:”پرونده سهند نورمحمدزاده، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۱۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق صادره عینا تائید و به آقای حامد احمدی، وکیل مدافع متهم این پرونده در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد و پرونده او در حال حاضر به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین ارجاع شده است. با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ این حکم پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی برای آقای نورمحمدزاده، تحمل ۱۰ سال زندان توام با تبعید به زندان کهنوج، لازم به اجرا شد.”
همچنین، حامد احمدی، وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده در گفتگو با روزنامه شرق در خصوص این حکم اعلام کرد:”آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.”
وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، ضمن اعتراض نسبت به این حکم و تاکید بر تنظیم مجدد درخواست ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری(اعاده دادرسی) بر این پرونده افزود:”هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.”
لازم به اشاره است، سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار یک فایل صوتی که مصاحبه ای از این زندانی سیاسی با یکی از سایتهای فارسی زبان منتشر شده بود بنا به دستور مسئولان دادستانی تهران مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل و پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی، به اندرزگاه ۲ سالن ۶ آن زندان منتقل شد.
سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده وی پس از ثبت اعتراض، مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.
سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.