محمد مرادی، توسط قاضی از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل شش سال حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد. این حکم از بابت اتهام های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطالبی کذب، از قبیل کشتار شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی و مطالبی مربوط به انتقام و جایز نبودن سکوت و غیره به منظور تحریک مردم جهت حضور در اغتشاشات و فعالیت تبلیغی عیله نظام» صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدمرادی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، که پیش‌تر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری محاکمه شده بود در مجموع به شش سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، توقیف لوازم ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت، دو سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع فعالیت و اشتغال در زمینه IT محکوم شد.
براساس دادنامه صادره، محمد مرادی از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطالبی کذب، از قبیل کشتار شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی و مطالبی مربوط به انتقام و جایز نبودن سکوت و غیره به منظور تحریک مردم جهت حضور در اغتشاشات» به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی عیله نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین به توقیف تجهیزات فنی ـ مخابراتی و سیم کارتهای متعلق به وی و توقیف شده هنگام بازداشت به نفع دولت و بعنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال منع خروج از کشور، منع اشتغال در رشته IT و همچنین به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
لازم به اشاره است، حکم صادره بدوی است و به فرض تائید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات، به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای محمدمرادی لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، جلسه دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، برگزار شده بود.
محمد مرادی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در زندان تیرکلا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان تیرکلا ساری، آزاد شد.
محمد مرادی، پیش‌تر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که منتشر اجرای مراحل بازپرسی و دادرسی به پرونده خود بود در اعمال بخشتامه (عفو) قوه قضائیه، آزاد شد.