سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی، خواستار توقف آزار و ارعاب بر علیه خانواده های جانباختگان اعتراض های سراسری ایران شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، دیانا الطحاوی، معاون دفتر و خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بسن الملل، در بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، خواستار، توقف، اذیت و آزار خانواده های جانباختگان و عدم آسیب به قبور جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از سوی افراد نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی شد.
بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل، که نسخه ای از آن در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قرار گرفته در ادامه می آید:
“در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران روند آزار و اذیت و ارعاب خانواده‌های قربانیان خیزش سراسری (زن، زندگی، آزادی) که به شکل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند را شدت بخشیده‌اند تا آنها را ساکت کرده و مسببان از مجازات مصون بمانند، عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد باید به خانواده‌های قربانیان اجازه برگزاری مراسم سالگرد عزیزانشان داده شود.
در پژوهش جدیدی که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرد، این سازمان تشریح کرده که چگونه مقامات جمهوری اسلامی ایران خانواده‌های قربانیان را به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کرده‌اند و محدودیت‌هایی ظالمانه برای جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار کشته‌شدگان تحمیل می‌کنند و سنگ قبر قربانیان را از بین می‌برند. این در حالی است که تا امروز حتی یک مقام رسمی به خاطر کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک به دست نیروهای امنیتی در جریان سرکوب وحشیانه خیزش مردمی که پس از جان باختن مهسا/ژینا امینی در حین بازداشت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ایران را فرا گرفت، بازخواست نشده است.
عفو بین‌الملل رفتار آزارگرانه مقامات را که موجب تحمیل درد و رنج روحی به خانواده‌های داغدار شده، به مثابه نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین بین‌المللی در نظر می‌گیرد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید:”بی‌رحمی مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاشی شوم برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایات خود، با منع‌کردن خانواده‌ها از مطالبه عدالت، حقیقت و دریافت غرامت و یا حتی گذاشتن یک شاخه گل بر مزار عزیزانشان، درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می‌کنند. با نزدیک شدن به سالگرد خیزش، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات به تدابیر سرکوبگرانه معمول‌شان برای جلوگیری از برگزاری مراسم‌های بزرگداشت متوسل شوند.”
جامعه بین‌الملل باید از خانواده قربانیان حمایت کند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به صورت علنی مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز این خانواده‌ها احترام بگذارند. باید از خانواده‌ها در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت شود. دولت‌ها همچنین باید از مقامات ایرانی بخواهند همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند، و همه اتهامات مطرح شده علیه کسانی که به دلیل اعتراض با انتقام‌جویی رو به رو شده‌اند را کنار بگذارند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، پرونده نقض حقوق‌بشر ۳۶ خانواده از ۱۰ استان کشور را مستندسازی کرده است. از جمله خانواده ۳ نفری که نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به قتل رساندند، خانواده ۲ نفری که در پیوند با اعتراضات به صورت خودسرانه اعدام شدند و خانواده یک بازمانده از شکنجه که پس از آزادی از بازداشت، خودکشی کرد.
سازمان عفو بین‌الملل تصاویر تخریب مزار مهسا/ژینا امینی و ۲۰ قربانی دیگر از ۱۷ شهر کشور را مستندسازی و منتشر کرده است. قبرها با ریختن قیر، رنگ‌پاشی و یا آتش‌زدن آسیب دیده‌اند، سنگ قبرها را شکسته‌اند و عبارات روی سنگ‌قبرها که قربانیان را (شهید) توصیف می‌کند یا بیان می‌کنند که آنها در راه آزادی جان‌باخته‌اند، به اجبار پاک شده‌اند. مقامات همچنین از انجام تحقیقات برای شناسایی مظنونان به ارتکاب این جرایم و محاکمه آنها یا اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخریب مکرر قبرها سرباز زده‌اند.”