یک زندانی به‌نام علی نجفی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی خرم‌آباد اعدام شد. او احتمالا کودک‌مجرم بوده و در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز چهار شنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک فرد که احتمالا کودک-مجرم بوده، در زندان مرکزی خرم آباد به اجرا درآمد.
این زندانی که هویتش علی نجفی، اهل کوهدشت احراز شده، با اتهام «قتل عمد» پسردایی خود به اعدام محکوم شده بود.
منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند: «علی نجفی در زمان ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت و در زمان اجرای حکم ۲۴ ساله بود. علی را ۹ بار پای چوبه دار بردند و برگرداندند؛ ولی خانواده دایی‌اش پافشاری کردند که حکم باید اجرا شود».
این منبع در ادامه گفت: «پدر علی نجفی ۱۰ میلیارد پول پیشنهاد داده بود تا پسرش اعدام نشود؛ اما دايی‌اش قبول نکرد و اعدام شد. علی با اسلحه مرتکب قتل شده بود، اما در دادگاه اصرار داشت که این اتفاق کاملا غیر عمدی بوده».
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران برای تأیید سن علی نجفی ادامه دارد.
اعدام این زندانی تاکنون از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۸ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان در دنیا بوده است.
پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.