بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری، دو تن از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” با تودیع قرار تامین آزاد شدند. کماکان علی تسنیمی و نیکان خبازی، دیگر کارکنان این نشریه علیرغم گذشت شانزده روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه آگاهی شاپور به سر می برند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر “فردای اقتصاد” و مهرداد عسگری، ویدئوژورنالیست این رسانه، آزاد شدند. علی تسنیمی و نیکان خبازی، دو تن دیگر از ویدئوژورنالیست‌های فردای اقتصاد کماکان در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران محبوس هستند.
این افراد شامگاه دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه، مجددا از این بازداشتگاه به محل استقرار این رسانه منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی پس از تفتیش محل، این چهار خبرنگار را به بازداشتگاه بازگرداندند.
علیرغم پیگیری خانواده های این خبرنگاران، مسئولین از ارائه پاسخی روشن در خصوص آخرین وضعیت پرونده آنها خودداری میکنند.
مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن‌نژاد، کارکنان نشریه «فردای اقتصاد»، روز جمعه بیستم بهمن‌ماه از ساختمان محل کار خود خارج شدند. این خبرنگاران از روز دوشنبه شانزدهم بهمن‌ماه در ساختمان تحریریه این رسانه محبوس بودند. علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه که به همراه دیگر همکارانش در محل کارشان محبوس بود، یک روز پیش از انتقال این افراد، اجازه خروج از این مکان را پیدا کرد.
روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، مریم شکرانی و زینب رحیمی، دو روزنامه نگار در صفحات شخصی خود خبر از توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه دادند.
خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این نشریه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران شدند. همچنین به خانواده های روزنامه نگاران نشریه فردای اقتصاد، اطلاعی در خصوص نهاد امنیتی اقدام کننده جهت بازخواست و توقیف کارکنان داده نشد. عصر روز سه شنبه تنها حدود ۳ خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافتند.
روز پنجشنبه نوزدهم بمن ماه، گزارشاتی مبنی بر محبوس بودن مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی، علی میرزاخانی و بهزاد بهمن نژاد، از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” و علی نوریان و مسعود ملک پور از سهامداران و مدیران مالی این نشریه علیرغم گذشت سه روز منتشر شده بود.
در این میان، خبرگزاری میزان روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، در واکنش به اخبار منشتر شده درخصوص این رویداد، با انتشار گزارشی مدعی شد: “با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگر‌ی در حال بررسی است.”
