در زندان خلخال، پنج زندانی سیاسی و عقیدتی با نامهای نوراحمد حسنزهی، عبدالجلیل زینالدینی، عبدالصمد زینالدینی، علی شهمیری و منصور زهریزاده در شرایطی بحرانی به سر میبرند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد برخلاف اصل تفکیک جرائم که یکی از اصول اساسی حقوق بشر در سیستمهای زندانداری است، به بند عمومی منتقل شدهاند. این بند محل نگهداری زندانیانی با جرائم خطرناک است که تهدید جدی برای امنیت و سلامت این زندانیان محسوب میشود.یک منبع آگاه در این باره فاش کرده است که رئیس زندان خلخال به این زندانیان صراحتاً اعلام کرده: «در اینجا من مسئول شکنجه و آزار شما هستم.» این اظهارات و اقدامات، نشاندهنده عدم رعایت استانداردهای مدیریت زندانها و برخورد غیرانسانی با زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران، پیشتر نیز بارها مشکلات جدی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی ایجاد کرده است. سازمان زندانها نیز به نظر میرسد نظارت کافی بر روند نگهداری زندانیان نداشته و تصمیمگیری درباره محل نگهداری زندانیان عمدتاً بر اساس سلایق مدیران زندان انجام میشود. این وضعیت، زمینهساز بروز نقضهای جدی حقوق بشر و تهدید سلامت زندانیان شده است.
یکی از این زندانیان، نوراحمد حسنزهی، که در سال ۱۳۶۵ متولد شده است، سابقهای طولانی از تحمل حبس و بدرفتاری را در کارنامه خود دارد. این زندانی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۲۶ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان خلخال محکوم شد.
وی که تاکنون در شرایط دشوار و غیرانسانی در زندان خلخال و اردبیل نگهداری شده است، مجدداً به زندان خلخال بازگردانده شد. در حالی که محکومیت جاری او شامل دو سال و چهار ماه حبس، ۱۰ میلیون تومان دیه و ۷۴ ضربه شلاق است، او همواره هرگونه اتهام مربوط به ضرب و جرح زندانبانان را رد کرده و تأکید دارد که هدف این رفتارها، صرفاً سرکوب گرایشات فکری و سیاسی او بوده است.
اطلاعات موجود نشان میدهد که این زندانیان، علاوه بر فشارهای روانی ناشی از شرایط زندان، از دسترسی به امکانات پزشکی کافی نیز محروم هستند. وضعیت بحرانی جسمی و روانی آنها، نتیجه مستقیم نبود نظارت بر رفتار مسئولان زندان و اقدامات غیرقانونی است.
رفتارهای گزارششده در زندان خلخال نه تنها نقض حقوق اولیه زندانیان محسوب میشود، بلکه بر لزوم توجه جدی سازمانهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تأکید دارد. از مقامات مسئول انتظار میرود که با رعایت اصل تفکیک جرائم و بهبود شرایط نگهداری زندانیان، گامی در جهت اصلاح این وضعیت بردارند.