بیانیه‌ حمایت جمعی از فعالین صنفی و فرهنگیان از اعتصاب کامیون‌داران/ طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه اعتصاب‌کنندگان

جمعی از فعالین صنفی و فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از ۳۱ شهریورماه آغاز شده‌است، اعلام کردند.

د‍ر بیانیه حمایتی معلمان از اعتصاب کامیونداران آمده است: “در این هنگام که کامیون‌داران شریف و زحمتکش کشور عزیزمان که از شاخص‌ترین و موثرترین اصناف بشمار می‌روند و رگ حیات حمل و نقل بار و کالاهای مورد نیاز مردم در دستان آنان قرار دارد، پیشگام اعتراض و اعتصاب آرام و بدون خشونت شده‌اند که این رفتار مدنی و متعارف آنان کاملا به حق و قانونی شناخته می‌شود.”

در بخش دیگری از این بیانیه ضمن اشاره به حمایت از اعتصاب کامیون داران نوشته شده “همانند سایر اقشار به جان آمده میهنمان از جمله کارگران حمایت خود را از این قشر خدوم و زحمتکش تا رسیدن به خواسته‌های بر حقشان اعلام می داریم.”

متن کامل بیانیه حمایتی جمعی از معلمان و فرهنگیان را بخوانید:

“نابسامانی اقتصادی چنان افسار گسیخته می‌تازد که همه اقشار لگدمال این تاخت و تاز بی‌رحمانه گشته و عموم مردم از هرقشر و صنفی درگیر گرانی و بالارفتن سرسام آور هزینه‌های زندگی شدهاند.
در این هنگام که کامیون‌داران شریف، و زحمتکش کشورعزیزمان که از شاخص ترین وموثرترین اصناف بشمارمی‌روند، و رگ حیات حمل ونقل بار و کالاهای مورد نیاز مردم در دستان آنان قراردارد، پیشگام اعتراض و اعتصاب آرام و بدون خشونت شده‌اند که این رفتار مدنی و متعارف آنان کاملا به حق وقانونی شناخته می‌شود.
ما معلمان نیز که از وضعیت بدِ معیشتی ناشی از عدم اجرای نظام پرداخت هماهنگ مصوبه مجلس ،و تبعیض آموزشی، عرصه برایمان تنگ شده! همانند سایر اقشار به جان آمده میهنمان از جمله کارگران حمایت خود را از این قشر خدوم و زحمتکش تا رسیدن به خواسته‌های بر حقشان اعلام می‌داریم و دستان پر مهرشان را به نشانه یاری وهمبستگی با آنان می‌فشاریم و اعلام می‌کنیم آنها تنها نیستند.

جمعی از فعالین صنفی و فرهنگیان سراسر ایران”

فرمانده انتظامی بجنورد (خراسان شمالی) از بازداشت چهار نفر از “عاملان پرتاب سنگ به کامیون‌های عبوری از جاده‌های استان در چند روز اخیر” خبر داده است.

علی پاکدل، فرمانده انتظامی بجنورد به خبرگزاری ایرنا گفت: «حوادث مزبور در محورهای بجنورد – شیروان و بجنورد – آشخانه گزارش شده که در آن عواملی با حمله به کامیون های عبوری، سبب ایجاد اختلال و خدشه در امر حمل و نقل شده‌اند.» او همچنین از افزایش گشت پلیس در جاده‌ها و برخورد شدید با “مخلان نظم و امنیت” خبر داد.

طی روزهای اخیر
پیامک های تهدیدآمیز به رانندگان و صاحبان تانکرهای حمل سوخت ارسال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: “اقدامات تعرض کنندگان به کامیون داران از مصادیق محاربه است.”

به گزارش ایسنا، دادخدا سالاری در این باره اظهار کرد: “قانون گذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی کشور گردد را به عنوان محاربه و افساد فی الارض جرم انگاری کرده است.”

گزارشی از اعتصاب سراسری کامیون‌داران؛ از برزیل تا ایران را بخوانید.

از سوی دیگر پس از اعتصاب سراسری کامیون داران، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری فارس علیه ۳۵ تن از بازداشت شدگان اتهام «افساد فی الارض» و «قطاع الطریق» را مطرح کرده است. پیش از این نیروی انتظامی استان فارس بازداشت ۲۲ تن را تأیید کرده بود.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۶ مهر به نقل از وی نوشت که این افراد «با سلاح سرد و گرم» با اقداماتی «از قبیل تخریب شیشه کامیون‌ها و ضرب و شتم رانندگان»، از تردد کامیونها جلوگیری کردند و مانع از خدمات رسانی از طریق حمل و نقل شدند.

علاوه بر بازداشت ۳۵ تن در استان فارس، ۱۳ تن در استان اصفهان، سه تن در پاکدشت استان تهران و ۱۵ تن در استان قزوین بازداشت شده‌اند.

در جریان اعتصاب سراسری کامیونداران در صورت عدم حمل کالا باربری‌های اصفهان ، به باطل کردن پروانه کار
تهدید شدند.

القاصی‌مهر رانندگان اعتصابی را به «برهم‌زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرد و گفت که اتهام آنها «قطاع‌الطریق» و «افساد فی‌الارض» است.

او ادعا کرد که این اتهام‌ها درباره کسانی صادق است که «به اشکال مختلف یا با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و اقدام به ضرب و شتم رانندگان و ایجاد رعب و وحشت برای آنان اخلال در امنیت افراد و راه‌ها می‌کنند».

قانون قطاع طریق ایران مصوب ۱۳۱۰ است و کسانی را مصداق قطاع طریق معرفی می‌کند که «راهزنی» کنند، یا «سردسته عده‌ای از اشرار مسلح» باشند. مجازات این متهمان «اعدام» یا «حبس با اعمال شاقه» تعیین شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مفسد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.» این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.

این اتهام‌ها در حالی علیه رانندگان اعتصاب‌کننده مطرح شده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قانون کار و قانون برنامه ششم حق اعتراض برای کارگران به رسمیت شناخته شده است. هرچند قوانین ایران «حق اعتصاب» را بر خلاف قوانین بین‌المللی موضوعه کار به رسمیت نشناخته‌اند.

برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل معتقدند که دستگاه قضایی با طرح اتهام‌هایی چون افساد فی الارض در پی صدور احکام سنگین از جمله اعدام یا حبس‌های طولانی برای برنامه‌ریزان اعتصاب گسترده رانندگان و کامیون داران باشد.

اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران در فراخوانی افزایش نرخ کرایه بار، لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد ماموران پلیس‌راه را از جمله خواسته‌های کامیون‌داران و رانندگان برشمرده است.

بنا به گزارش برخی رسانه‌ها اعتصاب رانندگان کامیون به شهرهای مختلف کشور کشانده شده و رانندگان کامیون کماکان در حال اعتصاب هستند.

اعتصاب کامیون‌داران نخستین بار از اول خرداد امسال آغاز شد و بیش از دو هفته طول کشید. کامیون‌داران خواستار کاهش نرخ کمیسیون، افزایش کرایه‌ها و کمک دولتی پرداخت حق بیمه بودند؛ این اعتصاب با تصمیم دولت برای افزایش کرایه ها و کمک به رانندگان و کامیون‌داران پایان یافت.

منابع: ایرنا-ایسنا-رادیو زمانه- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده + 3 =