ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده‌ایم تا قوی‌ترین هشدارها را پیرامون مسایل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمین‌گیر نموده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است، اعلام نماییم. باشد تا آن گروه از نمایندگان مجلس که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، اعتلای جوانان این آب و خاک را می‌جویند، سخن ما را بشنوند و پیش از آن که بیش از این دیر شود؛ راهی را که دولت یازدهم در جهت به‌سازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته، حمایت کنند و همراه و حتی پیشاپیش آن مانع ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند.
لذا قاطعانه خواهان انجام اقدامات زیر در یک بازه زمانی معقول می‌باشیم؛
۱٫ ما خواهان محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش، محوریت بخشیدن به بخش آموزش و دخالت دادن موثر و سازمان‌یافته‌ی بدنه‌ی آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستیم.
۲٫ ما معتقدیم به رغم شرایط دشوار اقتصادی کنونی در کشور، با جابجایی در برخی ردیف‌های بودجه، با حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای که ظاهراً صرف امور فرهنگی در سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی می‌شود که مسوولیت مستقیم در امور آموزش و فرهنگی ندارند؛ و افزودن آن به بودجه آموزش و پرورش، می توان بودجه آموزش و پرورش را در یک بازه ی زمانی دوساله افزایش صد در صدی داد و بسیاری از مشکلات و کمبودهای آن از جمله کسری بودجه مزمن را از بین برد.
۳٫ با تأکید بر این باور قانونی که بهداشت و آموزش با کیفیت جزو ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی است؛ خواهان رویکردی متفاوت با گذشته نسبت به ردیف های بودجه از جانب نمایندگان مجلس هستیم. تا همانند بخش سلامت و بهداشت که برای سال آینده بودجه ی آن به درستی افزایش ۷۰ درصدی داشته است، بودجه آموزش نیز تغییرات اساسی نماید. افزایش ۲۲ درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۴ حتی کسری بودجه ی پنج هزار میلیاردی سال جاری این وزارت خانه را برطرف نمی کند.در صورت تصویب این میزان افزایش، سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه بدتر از سال جاری خواهد بود و معلمان با حقوق پایین تر از خط فقر باز هم برای حق التدریس اندک خود باید ماه ها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی آن هم مطابق سلیقه وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش دریافت نمایند.
۴٫ ما خواهان افزایش دست کم ۳۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل معلمان برای هرسال طی ۴ سال آینده می باشیم تا بخشی از تبعیضی که میان آن ها باسایر کارکنان دولت وجود دارد برطرف گردد. در حالی که بار اصلی فعالیت آموزشی بر دوش معلمان و سایر کارکنان مدارس است، امتیاز فوق العاده شغل یک معلم با مدرک کارشناسی ارشد ۸۰۰ می باشد در حالی که همین امتیاز برای کارمندان دولت با مدرک کارشناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کارشناسی ارشد ۲۰۰۰ است. ما این تبعیض آشکار را محکوم نموده و خواهان رفع سریع آن به نفع معلمان یعنی گردانندگان اصلی آموزش و پرورش هستیم.
۵٫ در حالی که در احکام سایر کارکنان دولت وجود ردیف هایی مانند حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، هزینه یا فیش غذا و وجود ردیفی به نام «سایر» که خود داستانی جداگانه دارد، سال هاست امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده محسوب می شود؛ این ردیف ها در فیش حقوق معلمان همچنان مفقودند و یا چنان ناچیز که بیشتر به تمسخر و تحقیر آنان شبیه است. اضافه شدن ردیف هایی مانند حق مسکن، ایاب و ذهاب و … در حکم های حقوقی معلمان امری ضروری و حقی طبیعی است و باید با رقم های واقع بینانه به آنان پرداخت شود. بر این موارد بیفزاییم ناکارآمدی شدید انواع بیمه ی معلمان به ویژه بیمه تکمیلی را که جز در سال اول هرگز رضایت خاطر و آرامش آنان را فراهم ننموده است.
۶٫ ما خواهان استانداردسازی کلاس های درس حداقل از نظر تعداد دانش آموزان هستیم (حداکثر ۲۵ نفر در هر کلاس). در حالی که برخی مسئولان وزارت آموزش وپرورش با اعلام میانگین های آماری نادرست از وجود نیروها ی مازاد سخن می گویند، دست کم در تهران و در تمامی مقاطع شاهد کلاس های ۳۰ نفر به بالا تا بیش از ۴۰ نفر هستیم. در چنین شرایطی گذشته از کاهش شدید کیفیت آموزش در چنین کلاس هایی، شاهد تنش های فراوانی میان معلمان و دانش آموزان می باشیم که جلوه های حادتر و تأسف بارتر آن را در صفحه ی حوادث روزنامه ها شاهد بوده ایم. وجود نگاهی صرفاً هزینه ای به آموزش و پرورش چنین فجایعی را به دنبال داشته است.
۷٫ رسول بداقی همکار زندانی ما بیش از ۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. همینطور سید محمود باقری. ما خواهان آزادی بی قید وشرط این عزیزان و لغو کلیه ی احکام صادره توسط هیأت های تخلفات اداری در ارتباط با همکارانی هستیم که به دلیل فعالیت صنفی حکمی را دریافت نموده اند. همینطور بازگشت به کار کلیه ی همکارانی که حکم محکومیت خود را گذرانده اند.
۸٫ در حالی که بسیاری از معلمان در پایان ۳۰ سال خدمت خود حکم عالی را دریافت می نمایند سازمان بازنشستگی این رتبه را از معلمان نپذیرفته و با کسر دو رتبه، آن ها را و با کاهش حقوق گاه تا بیش از دویست هزارتومان در هنگام بازنشستگی مواجه می نماید. تحمیل چنین شرایط ناعادلانه ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی است مضاعف که از سال ۸۸ تاکنون ادامه دارد. ما خواهان تأمین اعتبار کافی برای رفع این شرایط ناعادلانه و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یک جا به معلمان ذیحق از سال ۸۸ تا کنون هستیم.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳
