حبس اندر حبس زندانیانی که پیش‌تر محکوم شده‌اند!

گزارشی در مورد محکومیت مجدد روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی در پایان حبس

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAعیسی بازیار: بسیاری از محکومین دادگاه‌های انقلاب که در فعالیت‌های مدنی و یا روزنامه‌نگاری فعالیت داشته‌اند با اجرای احکام سنگین، روانه‌ی زندان‌های جمهوری اسلامی شده‌اند و در حین اجرای حکم و سپری کردن ایام حبس، به دلایل واهی دوباره به محکومیت‌های دیگری متهم شده و احکام آزادی ایشان اجرا نشده است. در تازه‌ترین مورد «مصطفى تاج‌زاده»، زندانى سیاسى و معاون اسبق وزارت کشور، علی‌رغم پایان محکومیت ۶ ساله به دلیل اجراى حکم یک ساله به دلیل نامه‌نگارى از زندان، آزاد نشد.

در موارد مشابه و پیش‌تر از این زندانی سیاسی، می‌توان به «بهنام ابراهیم‌زاده» فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد که در مدت اجرای محکومیت به حبس دیگری محکوم شد و باید مدت ۹ سال و نیم دیگر در زندان به سر ببرد.

در همین ارتباط می‌توان از «مسعود پدرام» نویسنده و پژوهشگر ملی مذهبی نام برد که پس از طی کردن دو سال محکومیت به دلیل وقایع سال ۸۸، به تحمل یک سال زندان دیگر محکوم شد. و در مهم‌ترین مورد از این دست، باید به «ارژنگ داودی» زندانی سیاسی محکوم به اعدام اشاره کرد که تابه‌حال بار‌ها با محکومیت جدی‌تر روبه‌رو شده است.

«ارژنگ داودی» به خاطر نامه‌نگاری از زندان، انتشار، ارسال نوشته‌ها و یادداشت‌هایش بار‌ها از سوی مسوولین زندان مورد تهدید، فشار و شکنجه قرار گرفته است. وی با اتهامات تازه‌ای در زندان روبرو شده و به احکام جدید حبس نیز محکوم شده و پیش‌تر نیز اتهام “عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان” صدور حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی ۶۱ ساله به دنبال داشته است.

«ارژنگ داودی» محکومیت ۱۰ ساله نخست خود را به پایان رسانیده است، اما پیش از صدور حکم تازه اعدام، با پرونده‌سازی‌های مختلف طی دوران حبس، دوباره به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است.

قانون در مورد اینگونه حبس‌ها چه می‌گوید؟

در کنفرانس جهـانی حـقوق بشر کـه در ژوئن ۱۹۹۳ در وین برگزار شد و در سند مصوب آن مـعروف به «بیـانیـه حـقوق بشر ویـن»، به آزادی بیـان به عنوان یک عنصر جهان‌مشمول اشاره شده است. در ایـن کنفرانس، در خصوص ارتبـاط یک جـامعه دموکراتیک و مبتنی بر مردم‌سالاری با آزادی بیـان وفـاقی عام حاصل شد و تاکید گردید که تقویت و پیشبرد دموکراسی، بر ابراز اراده آزاد افراد و اندیشه‌ها و عقاید آن‌ها مبتنی می‌باشد.

۲ ـ ب ـ در اسناد بین‌المللی منطقه‌ای حقوق بشر

حق آزادی بـیان در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم، در ماده ۱۴ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر مصوب ۱۹۴۸، در ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹، در ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـیه اسلامی حقوق بشر (مـعروف به اعلامیه قاهره مصوب ۱۹۹۰) مورد تصریح قرار گرفته است.

۱ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹)

در بند الـف ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر آمده است: «هر کس دارای حق آزادی بیان می‌باشد.

این حق شامل آزادی داشتن عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه بدون مداخله مـقامات دولـتی و بدون توجـه به ملاحـظات مرزی می‌باشد…»

در بند ۲ ایـن ماده نیز محدودیت‌های وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک و مردم‌سالار به نفع امنیت ملی، تمامیت سرزمینی یـا رفاه عمومی، بـرای جـلوگیری از بی‌نظمی و حفظ نظم عمومی و برای حمایت از بهداشت و اخلاق در صورتی که ضروری باشد، قید شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفاسیر خود از ماده ۱۰، حق آزادی بیان را نه تنها شـرط اولیه و مقدماتی برای تحـقق دموکراسی می‌داند، بلکه آن را شرط لازم و اساسی برای بهره‌مندی ادامه حبس‌ها و اضافه شدن اینگونه محکومیت‌ها، تنها به دلیل عدم رعایت آزادی بیان از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و حتی در قوانین ناقص جزایی ایران که مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است؛ این حق برای تمامی افراد در مورد آزادی بیان به رسمیت شناخته شده به موجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، تـامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را به کار گیرد.

آیا این احکام دارای وجاهت قانونی هستند؟

احکامی که در زندان به متهم ابلاغ می‌گردد و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای وضع می‌شوند، از وجاهت قانونی برخوردار نیستند. عدم حضور وکلای متهم و نبود یک دادگاه علنی و منصفانه اصلیت و قانونی بودن این احکام را زیر سوال می‌برد و آن‌ها را از اراده قانون ساقط کرده و دخالت ارگان‌های امنیتی را در اینگونه احکام را به خوبی نمایان می‌سازد. طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات (مـصوب ۱۳۷۹) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است؛ لیکن بایـد تاکید کرد که آزادی بـیان تنها با وجود یک هیات منصفه واقعا مردمی و غیروابسته بـه حاکمیت می‌تواند، نـه فقط در نظریه؛ بلکه تـا حد زیادی در عمل محقق و اعمال گردد.

آقـای «آمیبیو لیگابو»، گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان، در گزارش خود در این مورد به صراحت تاکید می‌نماید که زندانیان زندانی شـده به خاطر افکار و عقاید و وجدان خود در واقع دو بار در ایران مجازات می‌شوند و دو حق اساسی بشری نسبت به آنها نـقض می‌گردد:

۱- حق آزادی بـیان و عـقاید و افـکارشان

۲- حق برخورداری از تضمینات اساسی، برای حق دفاع منصفانه در یک دادگاه مستقل، صالح و بی‌طرف که طبق قانون صالح ایجاد شده باشد.

همه احکام صادره در این موضوع برای ابراز قدرت دستگاه‌های امنیتی بوده و هیچ روال قانونی در این احکام مترتب نیست و اقرار متهم در زندان از لحاظ قانونی هیچ وجاهتی نداشته و بعضا نامه‌های نوشته شده از زندان برای مقامات دولتی نیز برای احقاق حق و دادخواهی از ایشان بوده و یا نوشته‌هایی برای روشن ساختن افکار عمومی از وضعیت زندانی یا موارد اجتماعی و مسایل روز بوده که با این احکام صادره به طور آشکار اصل آزادی بیان و برائت اشخاص زیر سوال رفته و همانند تمامی موارد نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی با عدم پاسخ‌گویی مسوولان قضایی همراه بوده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + 17 =