ابهام در سرنوشت پناه‌جویان ایرانی در ترکیه

سیاست‌های ترکیه در قبال پناه‌جویان و پناهندگان چیست؟

ترکیه به دلیل واقع شدن در یک منطقه جغرافیایی و ترانزیتی کهن، در طول تاریخ شاهد مهاجرت‌های انسانی بسیاری بوده است. این کشور گاه به‌عنوان ایستگاه نهایی مهاجران و گاه به عنوان پلی برای رسیدن به مقصد، میزبان مهاجران فراوانی بوده است. با این حال در سال‌های اخیر با وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده، قحطی و شرایط نامساعد اقتصادی در برخی کشورهای منطقه؛ سیل پناهجویان به سمت ترکیه گسیل شده است.

در این میان ترکیه، به ‌دلیل برخورداری از امنیت و شرایط اقتصادی نسبتاً مساعد، با حفظ موقعیت تاریخی خود به‌عنوان گذرگاه دسترسی مهاجران به اروپای غربی، تبدیل به مقصدی برای پناهجویان از کشورهای مختلف به‌خصوص آسیا و آفریقا شده است.

مطابق آمار اداره مهاجرت ترکیه تنها از کشور سوریه «سه میلیون و ششصد و شش هزار و دویست و هشت نفر» در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، وارد ترکیه شده‌اند. البته این آمار تنها شامل افرادی است که در اداره مهاجرت ترکیه ثبت شده‌اند. منابع غیر رسمی جمعیت سوری‌های حاضر در ترکیه را نزدیک به پنج میلیون نفر اعلام کرده‌اند.

از سوی دیگر هر سال بر شمار شهروندان ایرانی و افغان که به‌عنوان پناهجو وارد ترکیه می‌شوند، افزوده می‌شود. براساس آمار اداره مهاجرت ترکیه تنها در سال ۲۰۱۸ تعداد پنج هزار و سی و شش شهروند ایرانی و ۳۷ هزار و ۸۵۴ شهروند افغانستانی متقاضی حفاظت بین‌المللی از ترکیه بوده‌اند.

قوانین ترکیه در ارتباط با پناهجویان و پناهندگان

هر چند ترکیه جزو اولین اعضای امضاء کننده کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناهجویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است؛ اما این توافقنامه را با توجه به مصالح ملی خود، با محدودیت جغرافیایی امضاء کرده است.

معنی «امضای کنوانسیون با محدودیت جغرافیایی» توسط ترکیه، این است که ترکیه پناه‌جویانی که از خارج اتحادیه اروپا به ترکیه آمده و تقاضای پناهندگی می‌دهند را ذیل عنوان «پناه‌جو- پناهنده» تعریف نمی‌کند. به‌جای آن کسانی که واجد دریافت پناهندگی هستند را به عنوان پناهنده مشروط (Conditional refugee) تعریف کرده و تا اسکان مجدد آن‌ها در کشور سوم، برای آن‌ها محافظت موقت تامین می‌کند.

به‌این ترتیب پناه‌جویانی که شهروند اتحادیه اروپا نیستند، نه از حقوق تعریف شده برای یک پناهنده برخودار می‌شوند و نه حتی در صورتی که سال‌ها در ترکیه حضور داشته باشند، با استناد به دارا بودن وضعیت حفاظت بین‌المللی می‌توانند از این کشور انتظار دریافت شهروندی را داشته باشند.

با پذیرش قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی (YUKK) در سال ۲۰۱۳ در مجلس، دولت ترکیه برای اولین‌بار صاحب قانونی داخلی و مدون در حوزه پناهندگان شد. قانون جدید، مقررات و قوانین از هم گسیخته‌ای که نیازهای روز اتباع خارجی و پناهندگان – پناه‌جویان را تامین نمی‌کرد را به‌روز رسانی کرد. به موجب این قانون، اداره امور مهاجرت و پناهندگی را که تا آن روز زیرنظر نیروهای امنیتی بود تحت مدیریت ساختاری غیرنظامی درآورد. با این‌حال در این قانون نیز محدودیت جغرافیایی تعریف شده در کنوانسیون حفظ شده است.

با اوج گرفتن ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، ترکیه و اتحادیه اروپا با امضای قراردادی دوطرفه در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ متعهد شدند در صورتی که ترکیه مانع از عبور پناه‌جویان از این کشور و ورود به حوزه یورو شود و نیز پناه‌جویان بازگردانده شده را بپذیرد، اتحادیه اروپا نیز با کمک مالی شش میلیارد یورویی این کشور را در محافظت و نگهداری از پناه‌جویان یاری خواهد کرد و به‌جای هر کدام از پناهجویان بازگردانده شده، یک پناهجوی سوری از این کشور را اتحادیه اروپا بپذیرد.

با این حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ در ششمین کنفرانس وزرای فرایند بوداپست اعلام کرد: «ترکیه با تکیه بر امکانات مالی خود و براساس معیارهای سازمان ملل، تا به امروز بیش از ۳۷ میلیارد دلار برای پناه‌جویان هزینه کرده است.» او از عدم پایبندی اتحادیه اروپا به توافق‌نامه  ۱۸ مارس هم گلایه کرد و گفت: «اتحادیه اروپا تنها یک ۱.۷۵ میلیارد یورو از کمک مالی تعهد شده خود را به ترکیه پرداخته است. این اتحادیه به سایر مفاد این قرارداد نیز عمل نکرده و ترکیه را زیر بار مالی میلیون‌ها پناهجو تنها گذاشته‌است».

کمبودها و رنج بلاتکلیفی

اگرچه دولت ترکیه تلاش کرده با تنظیم قوانین جدید شرایط حقوقی پناهجویان و پناهندگان این کشور را به استانداردهای اتحادیه اروپا نزدیک کند؛ اما «ضعف زیرساخت‌ها» و «کمبود کادر آموزش دیده» مانع از اجرای مناسب آن شده است. هم‌چنین ناکامی دولت در همراه کردن احزاب مخالف دولت در موضوع «سیاست‌های پناه‌جویی» این کشور، فشارهای سیاسی داخلی را نیز بر دولت افزایش داده است.

در این بین محدودیت‌های موجود در اقتصاد ترکیه و ورود این کشور به دوره‌ای از رکود و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر، حفظ «محدودیت جغرافیایی تعریف شده» در کنوانسیون ژنو و متعاقب آن محدود شدن حقوق پناه‌جویان، از جمله حق دریافت مجوز کار و ناکافی بودن حمایت‌های مالی دولت و اتحادیه اروپا، شرایط را برای پناهجویان در ترکیه سخت‌تر کرده است.

ضعف اجرای پروژه سازگار کردن پناه‌جویان با جامعه ترکیه و به طبع آن ساختارشکنی برخی پناه‌جویان در جامعه‌‌ی عمدتاً محافظه‌کار و ناسیونالیست ترکیه، رکود اقتصادی و سخت تر شدن وضعیت معیشت مردم، عدم اطلاع‌ رسانی مناسب و وجود شایعات بی پایه، جو عمومی را علیه پناهجویان در ترکیه تغییر داده است.

چیزی که رنج پناهجویان ترکیه را دوچندان می‌کند، « توقف پناهنده پذیری آمریکا، با امضای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ» و «کاهش سهمیه کشورهای پناهنده پذیر از ترکیه» است. متاسفانه ایرانیان در اولویت این سهمیه‌ها نیستند. این موضوع، روند پناهجویی و پناهندگی ایرانیان را در ابهام و بلاتکلیفی فرو برده است.

پناه‌جویان ایرانی بارها در فضای مجازی به‌خصوص با ترند کردن هشتگ‌های «#Resettlement4Iranian» و«#IranianRefugeesInTurkey» از تجربیات پناه‌جویی خود گفته‌ و تلاش کرده‌اند توجه مجامع بین‌المللی را نسبت به شرایط پناه‌جویان ایرانی حاضر در ترکیه جلب کنند.

منبع: «ایندیپندنت فارسی»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − دوازده =