بی‌خبری از وضعیت زهرا محمدی، فعال مدنی کرد در چهارمین ماه بازداشت

زهرا محمدی، فعال مدنی و از  اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی «نوژین» که در اوایل خردادماه سال جاری توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت‌شده است، پس از گذشت ۱۰۲ روز، کماکان تحت شرایط دشواری بخصوص از بابت ارتباط با خانواده، تحت بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری در کانون اصلاح و تربیت سنندج بسر می‌برد. گفته می‌شود که خانم محمدی برای انجام بازجویی از کانون اصلاح و تربیت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌شود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وکیل و خانواده‌ زهرا محمدی کماکان از دلیل بازداشت ایشان اطلاعات دقیقی در دست نیست و این شهرند ساکن سنندج نزدیک به دو ماه بدون تماس تلفنی و برخورداری از حق ملاقات با خانواده، تحت‌فشار برای اخذ اعترافات اجباری بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده محمدی در این رابطه به کمپین می گوید: «علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده توسط خواهرخانم محمدی و وکیل ایشان آقای خدایاری،  تاکنون از وضعیت ایشان اطلاعی حاصل نشده و خانواده به دلیل  سابقه اعتصاب غذای خانم محمدی در ابتدای بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگران وضعیت جسمانی ایشان هستند.»

این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: «در آخرین پیگیری‌ها و به اصرار خواهرخانم محمدی در مقابل درب زندان و تماسی که از نگهبانی با یکی از مسئولان زندان گرفته‌شده است به خواهر این فعال مدنی گفته‌شده که ایشان  باید برگه‌ای را امضا کنند و پس‌ازآن ما با ایشان کار نخواهیم داشت.»

مأموران امنیتی خانم محمدی را روز دو خردادماه سال جاری بدون در دست داشتن حکم قضایی بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌کنند.

این منبع مطلع در مورد بازداشت خانم محمدی به کمپین می‌گوید: «ظهر روز پنجشنبه دوم خرداد مأموران امنیتی که سه مأمور زن نیز آنها را همراهی می‌کردند پس از ضرب‌ و شتم دوست خانم محمدی که به همراه ایشان در خانه حضور داشته، این فعال مدنی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌کنند.»

دو تن دیگر از اعضای انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» به نام های ادریس منبری و ریبوار منبری که توسط نیروهای امنیتی در سنندج،  همزمان با بازداشت خانم محمدی به صورتی مشابه و در منزل خود بازداشت شده بودند، روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، با تامین قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

به گفته این منبع نزدیک به خانواده، خانم محمدی پس از گذشت ۸ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان منتقل می‌شود و  خانواده در آن زمان موفق به دیدار ایشان می‌شوند اما در حال حاضر بیش از دو ماه است که‌ این شهروند ساکن سنندج  از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم است.

پس از گذشته بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت خانم محمدی کماکان دلایلی از بازداشت ایشان در دست نیست.

سایت آکام نیوز وابسته به نهاد های امنیتی که در پرونده سازی برای فعالان مدنی، محیط زیستی و حقوق بشری مناطق کردنشین سابقه طولانی دارد، روز یکشنبه ۲۶ خرداد در رابطه با دلایل بازداشت خانم محمدی در وب سایت خود می نویسید: «زهرا محمدی ۲۹ سال سن دارد و از چند سال قبل تا لحظه دستگیری بصورت مخفیانه و در قالب انجمنی به نام نوژین، برای حزب دمکرات فعالیت می کرد.

در وهله اول مسجل شد که ادریس منبری، ریبوار منبری و زهرا محمدی در حال فعالیت های خارج از وظایف خود در انجمن هستند به همین خاطر این ۳ نفر بازداشت شدند که به دلایلی دو متهم دیگر ادریس منبری و ریبوار منبری با قرار وثیقه فعلا آزاد شدند اما زهرا محمدی صبح روز ۵ شنبه ۲ خردادماه ۱۳۹۸ در مقابل منزلش دستگیر شد.»

روز دوشنبه ششم خردادماه، اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی «نوژین» به دلیل تداوم بازداشت خانم محمدی در مقابل دادگستری سنندج دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان آزادی فوری و بی‌قید شرط عضو بازداشتی این انجمن شدند.

همچنین شورای سازمان‌های مردم‌ نهاد کردستان نیز پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قیدوشرط خانم محمدی شده بود.

این شورا در این بیانیه از نیروهای امنیتی و مسئولان قضایی کردستان خواستار شفافیت و توضیح در رابطه با بازداشت اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی «نوژین» شده بود.

خانم محمدی از سال ۱۳۹۰ به عضویت انجمن «نوژین» در آمده است و از اعضای هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نیز بوده است، این انجمن تاکنون در مناطق کردنشین ایران فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مستمری نظیر تلاش برای حفظ محیط‌زیست، فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست، تبلیغ فرهنگ کُردی و برگزاری کلاس‌های آموزشی رایگان برای آموزش ادبیات ،رسم‌الخط کُردی و همچنین مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این مناطق داشته‌ است.

افشاگری‌های روزهای گذشته مازیار ابراهیمی که مجبور شده بود در تلویزیون ایران به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای “اعتراف” کند، رسوایی تازه‌ای برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. اولین بار آقای ابراهیمی در گفت‌وگو با  شبکه تلویزیونی بی بی سی، پرتو تازه‌ای بر روش‌های سازمان‌های اطلاعاتی ایران برای اعتراف‌گیری براه انداخته است.

دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و گرفتن اعترافات اجباری نشانگر نقض تعهدات بین‌المللی حکومت اسلامی و حتی  قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه را ممنوع کرده است. ماده ۱۰ آن نیز به اینکه « کلیه‌ی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد» توجه داده است.

گزارش: آرون عسکری

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 14 =