ممانعت دادستان بوکان از آزادی فاطمه داوند، فعال مدنی کُرد

دادستان بوکان با آزادی فاطمه داوند، فعال مدنی کُرد بازداشت شده در اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ که دوران محکومیت حبس را در زندان ارومیه پشت سر می گذارد مخالفت کرده است.

فاطمه داوند از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸، که در حال تحمل دوران محکومیت ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی ارومیه است، با موافقت مسئولان این زندان مشمول آزادی با پابند الکترونیکی شده اما دادستان بوکان با آزادی این فعال مدنی کُرد مخالفت کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، مسئولان زندان مرکزی ارومیه با آزادی فاطمه داوند با پابند الکترونیکی جهت سپری کردن باقی مانده دوران محکومیت حبس موافقت کرده‌اند، اما دادستان بوکان اعلام کرده که فعلاً آزادی برای وی زود است.

پیشتر نیز فاطمە داوند در روز پنچ شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به مخالفت مسئولان با آزادی او با پا‌بند الکترونیکی دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

مخالفت با آزادی خانم داوند درحالی صورت گرفته که پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست های خبری از بخشش ۱۵۷ زندانی سیاسی خبر داده بود؛ در آن خبر سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده بود که متهمان اعتراض‌های خیابانی سه سال اخیر جزء زندانیان بخشیده شده‌ هستند.

عفو جدید قوه قضائیه به مناسبت زاد روز پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انجام شده بود.

سازمان عفو بین الملل در اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹، خواهان آزادی «فاطمه داوند» شهروند کُرد اهل بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شد.

فاطمه داوند ۴۲ سالە و مادر سە فرزند است، او در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر بوکان بازداشت شد.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شده بود.

این فعال مدنی کُرد اهل شهرستان بوکان، ٢٠ روز پس از بازداشت بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

خانم داوند مدت چهار ماه را در بازداشت موقت گذراند و پس از آن در روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، با وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این فعال مدنی در دو دادگاه جداگانه در مجموع به پنج سال و پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

فاطمه داوند در روز سه شنبه٢٣ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه شد.

این فعال مدنی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اشد مجازات یعنی پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تسلیم به رای قاضی این حکم به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

خانم داوند روز چهارشنبە ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین در بیشتر شهرها، برخی روستاها و استان‌های کشور از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد و در روزهای پس از آن شدت گرفت.

این اعتراضات از اولین ساعات بامداد روز جمعه ۲۴ آبان که دولت به طور ناگهانی و بدون اعلان قبلی نرخ بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ و بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد در چند شهر آغاز شد، اما مردم در بیشتر شهرهای کشور از صبح روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ به خیابان‌ها آمدند.

منابع زیادی تایید کرده‌اند که این اعتراضات سراسری به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده‌شد.

ماموران امنیتی در این اعتراضات با اعمال خشونت و ضرب و جرح توسط باتون یا با شلیک مستقیم گلوله به معترضان پاسخ دادند. همچنین ماموران امنیتی در برخی شهرها با شلیک گازاشک‌آور و استفاده از اسلحه‌های ساچمه‌ای سعی بر متفرق کردن مردم داشتند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها شهروند شده‌است.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد، نیروهای امنیتی از بالای پشت‌بام‌ها یا حتی هلیکوپتر به معترضان غیر مسلح در خیابان شلیک کرده‌اند.

مقامات حکومت ایران دسترسی شهروندان به اینترنت را از روز شنبه ۲۵ آبان، به دلیل شدت گرفتن اعتراضات قطع کردند، اما گزارش شده‌ که از روز یک‌شنبه ۳ آذر در بیشتر شهرهای کشور وضعیت اینترنت به حالت قبلی بازگشته‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود شمار جان‌باختگان اعتراضات سراسری⁩ آبان‌ماه ۱۳۹۸، ایران را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + هجده =