سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی بطور مشترک با بنیاد عبدالرحمان برومند، نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار دادند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمان برومند، با انتشار گزارشی نسبت به اجرای شتاب زده احکام اعدام در افزایش دهشتناک این مجازات در زندانهای ایران که منجر به گرفته شدن جانها بیش از ۲۰۰ نفر بدون احتساب تعدادی که رسانه ای نشده است شدند.
گزارش سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمان برومند در ادامه می آید:
“مقامات ایرانی دوره پرشتاب تازه ای از اعدامها را به راه انداخته اند و حداقل ۲۵۱ نفر را در فاصله بین ۱ ژانویه و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، مصادف با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ کشتند. این سازمانها هشدار دادند که اگر اعدامها با این سرعت دهشتناک پیش بروند، به زودی تعداد اعدامها از مجموع کل ۳۱۴ اعدام ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.
تعداد ۱۴۶ نفر، از اول سال میلادی ۲۰۲۲ از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند در حالی که مطابق مستندات، رویه اعدام به دنبال محاکمه های به شدت ناعادلانه به طور نظام مند ادامه دارد. حداقل ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که طبق قوانین بین المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱، مقامات یک مرد را در ملاعام در استان فارس اعدام کردند. این اولین اعدام در ملاعام پس از یک وقفه دو ساله در دوران همه گیری کرونا بود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل میگوید:”در ۶ ماه اول سال میلادی ۲۰۲۲، مقامات ایرانی حداقل روزی ۱ نفر را به طور متوسط اعدام کردند و دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به حق حیات انسانها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است. آمار
سرسام آور اعدامها در ایران در نیمه اول سال جاری، یادآور سال ۲۰۱۵ میلادی است که در آن جهش تکان دهنده ای مجددا در میزان اعدام ها صورت گرفت.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند میگوید:”افزایش مجدد آمار اعدامها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاعام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده اند.
دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است. مقامات باید فورا در راستای لغو کامل مجازات اعدام در ایران دست به تعلیق رسمی همه احکام اعدام صادره بزنند.
آمار جمع آوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل، بر اساس اطلاعاتی است که از منابع مختلف از جمله زندانیان، بستگان اعدام شدگان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و گزارشهای منتشر شده توسط رسانه های وابسته به حکومت و همچنین رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری بدست آمده است.
با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقامات ایرانی صادر و اجرا میکنند، تعداد واقعی اعدام ها بطور قطع بیشتر از این ارقام است.
اعدامهای دسته جمعی در زندانها
بنا به اطلاعات موجود مقامات از اوایل سال ۲۰۲۲میلادی، دائما دست به اعدامهای دسته جمعی در زندانهای سراسر ایران زدند.
بعنوان مثال، در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۵خرداد ۱۴۰۱، مقامات در زندان رجایی شهر کرج مرکز استان البرز، حداقل ۱۲ نفر را اعدام کردند. این به دنبال یک مورد دیگر اعدام های دسته جمعی در ۶ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۱۶ خرداد ۲۰۲۲، در زندان مرکزی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بود، که در طی آن حداقل ۱۲ نفر اعدام شدند. در ۱۴ مه ۲۰۲۲ مصادف با۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، مقامات ۹ نفر را که شامل ۳ نفر در زندان زاهدان، ۱ نفر در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، ۴ نفر در زندان عادل آباد شیراز مرکز استان فارس و ۱ نفر در زندان دستگرد استان اصفهان می شود، اعدام کردند.
به گفته یک منبع آگاه که توسط سازمان عفو بین الملل در ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با تیرماه ۱۴۰۱، مصاحبه شده:”از اوایل سال ۲۰۲۲، در زندان رجایی شهر که یکی از بالاترین جمعیت زندانیان در صف اعدام را دارد، مقامات به طور متوسط هر هفته ۵ نفر را اعدام کردند و بعضی هفته ها تعداد اعدامشدگان به ۱۰ نفر نیز رسیده است.”
این آمار با اطلاعاتی که ۲تن از مدافعان حقوق بشر، سعید اقبالی و فرهاد میثمی که هر ۲ به ناحق در زندان رجایی شهر زندانی هستند در نامه های سرگشاده منتشر کردند، مطابقت دارد. سعید اقبالی نوشت:”تعداد اعدام های هفتگی در زندان رجایی شهر گاهی به ۱۰ مورد در هفته میرسد.” فرهاد میثمی هم هشدار داد که تعداد کل اعدامها در اعدام ها در زندان رجایی شهر ممکن است در سال ۲۰۲۲ از ۲۰۰ نفر فراتر رود.
یک منبع آگاه از زندان رجایی شهر به سازمان عفو بین الملل گفت:”در ماههای اخیر، دادیار زندان رجایی شهر به زندانیان گفته است که دفتر اجرای احکام برای بستگان حدود ۵۳۰ مقتول نامه هایی ارسال کرده و از آنها خواسته است که تا پایان سال ۱۴۰۱، بین اجرای مجازات اعدام برای محکومان این پرونده های قتل یا اعطای بخشش به آنها تصمیم گیری کنند.”
این منبع آگاه افزود:”اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات ارشد قضایی در ماه های اخیر مبنی بر لزوم کاهش ازدحام زندانها هراس گسترده ای را در میان زندانیان ایجاد کرده که افزایش اعدامها با اقدامات حکومتی برای کاهش تعداد زندانیان مرتبط است. این نگرانی با روند تاریخی که بنیاد عبدالرحمن برومند طی این مدت مستند کرده همخوانی دارد. براساس مشاهدات این بنیاد افزایش اعدامها همزمان با دورانی بوده که مقامات مکررأ در مورد به سرانجام رساندن پرونده های باز و غیرفعال و کاهش ازدحام زندانها، اظهارات علنی داشتند.”
افزایش مجدد اعدام های مرتبط با جرائم موادمخدر
اعدام حداقل ۸۶ نفر مرتبط با جرائم مواد مخدر در ۶ ماه اول سال میلادی ۲۰۲۲ یادآور برخورد مقامات ایران با جرایم مواد مخدر در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ است، سالهایی که اکثر اعدامهای صورت گرفته به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بودند.
در ماه نوامبر ۲۰۱۷، به دنبال فشارهای شدید بین المللی، که شامل قطع کمکهای مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران می شد، مقامات ایرانی در نهایت برخی اصلاحات قانونی را برای کاهش دامنه مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر به تصویب رساندند. بین سالهای میلادی ۲۰۱۸ و۲۰۲۰ میلادی، مقامات به طور قابل توجهی تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را کاهش دادند. با این حال، در سال ۲۰۲۱میلادی، حداقل ۱۳۲ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که معادل ۴۲ درصد از کل اعدامها بود، افزایشی بیش از ۵ برابر نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی، رقمی معادل ۲۳ مورد. جامعه بین المللی، از جمله اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، باید فورا اقداماتی در سطوح بالا صورت بدهند و از مقامات ایرانی بخواهند که به اعمال مجازات اعدام برای تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر خاتمه دهند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که در همکاری های چندجانبه برای مبارزه با مواد مخدر، نقشی مستقیم یا غیرمستقیم در سلب خودسرانه حق حیات، که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر مقامات ایران است، ایفا نمی کنند.
اقلیت بلوچ؛ بیشترین قربانیان اعدام نسبت به جمعیت
حداقل ۶۵نفر معادل ۲۶ درصد از اعدام شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بوده اند، اقلیتی که حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. بیش از نیمی از آن ها یعنی معادل ۳۸ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
رویا برومند میگوید:”این واقعیت که اعضای اقلیت بلوچ ایران به نسبت جمعیت شان بیشتر از هر گروه دیگری در ایران اعدام شده اند مظهر تبعیض و سرکوب ریشهداری است که آنها دهه هاست با آن روبه رو بوده اند و ماهیت بیرحمانه مجازات اعدام را بیش از پیش برجسته میکند، مجازاتی که آسیب پذیرترین افراد را در ایران و سراسر جهان هدف قرار میدهد.”
بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در همه موارد، بدون استثناء و بدون توجه به ماهیت جرم، ویژگیهای مجرم یا روشی که حکومتها برای کشتن محکوم به کار میبرند، مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است.
پیش زمینه
تعداد اعدام شدگان ایران در سال ۲۰۲۰۱ میلادی به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ به این سو رسید. این افزایش همزمان با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، به عنوان رییس جمهور و انتصاب یک وزیر سابق اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه ای، از سوی رهبر ایران، به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه بوده است.
تعداد موارد ثبت شده اعدام در ملاعام در سالهای گذشته در ایران به این صورت بوده است: ۱ نفر در سال ۲۰۲۲، اما در سال ۲۰۲۱ این رقم صفر بوده است. همچنین ۱ نفر در سال ۲۰۲۰ و ۱۳ نفر در سال ۲۰۱۹ و ۱۳ نفر در سال ۲۰۱۸ میلادی. براساس اظهارات رسمی مقامات ایرانی، در اوایل سال ۲۰۲۲، حداقل ۲ نفر هم در استان اصفهان و ۱ نفر در استان لرستان به اعدام در ملاعام محکوم شدند.
مجازات اعدام در ایران در پی محاکمه هایی که به طور سیستماتیک ناعادلانه هستند صادر میشود و دادگاهها دائما اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه را به عنوان مدرک مورد استناد قرار می دهند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که نواقص نهادینه شده در قانون … به این معناست که اکثر اعدامها، اگر نگوییم همه، سلب خودسرانه حیات محسوب میشوند.
در قوانین ایران، مجازات اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم، از جمله جرائم مالی، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، در نظر گرفته شده است. مجازات اعدام همچنین مشمول فعالیت هایی میشود که طبق قوانین بین المللی حقوق بشر جایز هستند و نباید مورد جرم انگاری و منع قانونی قرار گیرند از جمله رابطه جنسی رضایت مندانه بین افراد همجنس، روابط جنسی خارج از ازدواج و بیان عقایدی که ممکن است توهین به پیامبر اسلام تلقی گردد. جرایم مبهمی مانند محاربه و افساد فی الارض، نیز مجازات اعدام در پی دارند.”