ستاد اجرایی فرمان خمینی، تحت نظارت خامنه‌ای، به دنبال مصادره ملک مسکونی ولی قلوزی، همسر شیدا رحیمی، فعال زن کُرد است. این اقدام بر اساس رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صورت می‌گیرد و قرار است ملک مذکور در تاریخ دهم اسفند در شهر سنندج به مزایده گذاشته شود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم مصادره اموال “ولی قلوزی” در تاریخ هفتم مرداد سال جاری با استناد به قاعده “خروج از استیمان” شیدا رحیمی و ماده ۱۱ آييننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده است. این ماده می‌گوید: “اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‌های محارب احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می‌گردد.”
ملکی که دیگر متعلق به شیدا رحیمی نیست: نکته قابل توجه این است که ملک مورد نظر سال‌ها پیش طی قراردادی رسمی از مالکیت شیدا رحیمی خارج و به نام همسر وی، ولی قلوزی ثبت شده است.
غیرقانونی بودن مصادره از دید حقوقدانان: حقوقدانان قاعده “خروج از استیمان” را یک قاعده شرعی منسوخ مربوط به صدر اسلام می‌دانند و سلب حقوق شهروندی و مالکیت شخصی به این بهانه را مغایر با قوانین و اصول بین‌المللی حقوق بشری و قوانین داخلی ایران ارزیابی می‌کنند.
پیشینه فعالیت‌های شیدا رحیمی: شیدا رحیمی، فعال زن کُرد، در تاریخ بیست‌وششم اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل مشارکت در برگزاری مراسم نوروز در روستای “قصریان” سنندج توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۸ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او به دلیل فشار نهادهای اطلاعاتی در تابستان همان سال مجبور به خروج از کشور شد.