آخرین جلسه رسیدگی به اتهام های ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. او پیش‌تر به تشکیل دستە و گروە غیر قانونی (ژیوانو) با هدف براندازی نظام، عضویت در گروههای داخل کشور در راستای بر همزدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب سنندج تفهیم اتهام شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهار شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.
دو جلسه اخیر دادگاهی این فعال حقوق زنان به اتهام های “تشکیل دستە و گروە غیر قانونی (ژیوانو) با هدف براندازی نظام، عضویت در گروههای داخل کشور در راستای بر همزدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” برگزار و در جلسه اول جوامیر عبداللهی و عثمان مزین و در جلسه دوم جوامیر عبداللهی و شورش توحیدی وکلای پرونده خانم مدرس گرجی دفاعیات را انجام داده بودند.
همچنین ژینا مدرس گرجی دفاعیه‌ای به شرح زیر به صورت کتبی و شفاهی به دادگاه ارائه دادند که عیناً در پی می‌آید:
“اینجانب ژینا مدرس گرجی نزدیک بە هجدە سال است که در حوزه حقوق زنان در رسانه های مختلف از جمله روزنامه نگاری، عکاسی و…، داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی فعالیت می کنم. همچنین شش سال است که دارای یکی از مراکز فرهنگی در سنندج یعنی کتابفروشی ژیرا هستم. همیشه تلاشم این بوده که واقعیت موجود را منعکس کنم و در راه بهتر شدن زندگی برای همه با: واسط بودن بین کتابها و مردم ، انعکاس واقعیت های موجود و کارهای آموزشی قدم بردارم. بهار امسال که بازداشت شدم تنها بهاری نبود که از من گرفته شد، بلکه بهار عمر خیلی از ما زنان و مردان با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و معیشتی گذشت. معتقدم به جای بازداشت‌ها بهتر این بود که صدای مردم شنیده می شد و مسئولین در برابر مطالبات مردم نمی ایستادند. جناب قاضی؛ در مورد اتهاماتی که به بنده منتسب شده به عرض می‌رسانم کە در سالی که گذشت مشکلات در جامعه شدت گرفت که هم دولت و هم ملت و به ویژه زنان درگیر شدند. فضای به شدت آشفته و ناراحت کننده ای بود وقتی می دیدم با مردم به ویژه به زنان به آن شیوه برخورد می‌شد. خشونت ها در سال گذشته توهین آمیزتر ، شدیدتر و نگران کننده‌تر شد. برای هر زنی که با خشونت های اجتماعی روزانه دست به گریبان است، این مسائل معنایی دو صدچندان می یابد. من نگران بودم و هستم و نگرانی هایم را را در قالب نوشته های اجتماعی بروز می دادم. در کنار کتابفروشی با مردم در ارتباطم و بسیاری، که من را به عنوان فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار شناخته‌اند، مشکلات خود و اطرافیان را بیان کرده‌اند و همین باعث شده که کارهای اجتماعی و فرهنگی انجام بدهم.
جناب قاضی؛ اینکه بار اول در شب و بار دوم در روز، توسط چند مرد با زور و بدون نشان دادنِ ابلاغ دستور قضایی و با شدیدترین و توهین‌آمیزترین برخوردها، بار اول در کوچه ای خلوت و تاریک و بار دوم در خیابانی شلوغ و روز سوار ماشینم کردند، به شدت آزار دهنده بودکرامت انسانی من پایمال شد.خشونت علیه زنان، محور کارهای اینجانب بوده ولی اداره اطلاعات از کارها و فعالیتهای من تفسیر امنیتی دارد مامورین هیچ دلیلی برای مجرم بودن بنده در دست نداشته، اقدامات تحقیقی و پژوهشی من در ده سال قبل مورد کنکاش قراردادند تا به زعم خود پرونده را قطور کرده و دلیلی علیه من بسازند. دلیل باید قبل از احضار و طرح شکایت وجود داشته باشد نه اینکه بعد از بازداشت ساخته شود که درست نمی باشد. آیا واقعا می خواهند مرا متهم کنند که چرا کار فرهنگی می کنم؟ چرا جلسات کتابخوانی برگزارکرده‌ام؟ چرا از زنان خشونت دیده دفاع کرده ام؟ و درباره‌ی خشونت علیه زنان کار کرده‌ام و معترض بوده‌ام؟ چرا واقعیت موجود را منعکس کرده ام؟ مگر اینکه امنیت ملی بر پایه‌ی خشونت علیه زنان باشد که فعالیت های من امنیت ملی را به خطر بیاندازد وگرنه چه طور می شود چنین تفسیری کرد؟! جنابعالی تمام اوراق پرونده را مطالعه فرموده اید، بنده هیچ مطلبی غیر از موارد مربوط به ادبیات، فرهنگ، خشونت و تبعیض جنسیتی و مسائل اجتماعی ننوشته ام. حتی برای سفرهایم که هفت سال و یا ده سال پیش بوده، بازجویی شده و اتهام خورده ام. مقالات مربوط به سفرهای علمی هم در پرونده موجود است که حول محور زنان بوده و متعلق به سال نود و پنج می باشد. اگر قرار است بعد از سالها اداره اطلاعات به من انگ مجرمانه بزند، چرا در طول این سالها پرونده را در جریان قضایی نگذاشته‌اند؟!و امسال برای من اتهاماتی را در رابطه با سفرهای گذشته ام وارد می کنند؟ هرچند بعد از سفر آمریکا من بارها بازجویی شدم و نمونه مقاله ارائه شده در انجا در پرونده موجود است. همچنین بعد از آن مجوز نشریه هم نتوانستم بگیرم. درخواستم رد شد!از هفته نامه ای که در آن کار می‌کردم، ده نگی کوردستان اخراج شدم! موفق به ادامه فعالیت های عکاسی نشدم چون مکان نمایشگاه و مجوز ارشاد را به من نمی دادند و بسیاری مشکلات دیگر. آیا برای دو – سه سفر که هر بار هم جوابگو بوده ام هزینه زیادی نداده ام!؟
جناب قاضی؛ موضوع دیگر هم، بیان مشکلاتی است که بعد از مرگ ژینا امینی رخ داده،در این رابطه باید خدمت حضرتعالی عرض کنم که اولاً تمام افراد جامعه درگیر شدند. دوماً برخوردها بسیار دور از شأن بود. سوماً بنده کاری غیر از بیان آن وضعیت اسفبار نکردم. چهارماً اینکه صحبت کردن با شبکه های خارجی در آن فضای احساسی که بر ما به خصوص زنان غلبه داشت صرفا برای بیان مشکلات زنان بود و برخوردهای تحقیرآمیز و برخورد صورت گرفته در آن برهه که با ما زنان داشتند.
زخمی شدن ها، کور شدن ها ، کشتن ها همه و همه باعث ناراحت شدن همه بود و من صرفاً از غم و ناراحتی مردم حرف زدم. برخوردهای شدید تعدادی از جوانان و نوجوانان کشور، نسبت به نیروهای دولتی نیز ناشی از همین وضعیت بود وگرنه کسی مایل به ورود آسیب به دیگران نیست. اینجانب در صحبت هایم با آن دو شبکه وضعیت جامعه را انعکاس داد. و اما در مورد اتهام تشکیل دسته و گروه، بنده به تنهایی گروهی تشکیل نداده‌ام و افرادی که در گروه حضور داشتند تبرئه و یا تعلیق شدند. ضمن دفاع از فعالیت های خودم و همگروهانم در ژیوانو این گروه را بنده به تنهایی ایجاد نکردم و مانند دوستانم صرفاً عضوی از آن بودم و کارهای گروه با انتخابات، رای گیری و شورایی انجام می‌شد. همچنین کارهای مربوط به اخذ مجوز را نیز از استانداری دنبال نموده بودند که در قالب ان جی او کار کنیم. که لازم است جهت پی بردن به راستی کلام بنده، از استانداری استعلام بفرماید.
این گروه قصد پیگیری مطالبات اجتماعی، حمایت از زنان و آموزش در رابطه با خشونت علیه زنان داشته، که غیرقانونی هم نیست . بنابراین تشکیل گروه غیرقانونی برای براندازی را قبول ندارم. تکرار می کنم مگر کار کردن در مورد خشونت علیه زنان باعث براندازی نظام و به خط افتادن امنیت ملی می کند؟ همچنین اینجانب دو ماه قبل از مرگ ژینا امینی و شروع اعتراضات از گروه ژیوانو خارج شدم و فعالیت هایم به کتابفروشی تقلیل یافت. ولی جالب است که حتی درباره کتابفروشی هم مورد بازجویی قرارگرفتم که این منصفانه نیست. در مورد برگزاری جلسات مطالعاتی و یا معرفی کتابها در کتابفروشی‌ام. در نهایت به خاطر این که جنابعالی را خسته ننمایم، باید عرض کنم: برداشت و تلقیِ مامورین از برخی از رفتارها و در آن برهه زمانی، مجرمانه است، در حالی که این رفتارها، در اثر فضای پر از التهاب آن زمان و در اثر برخوردهای بسیار خشونت آمیزِ مامورین با مردم، صورت گرفت. حتی این مأمورین، هرگز برای تندروی‌هایشان مورد بازجویی هم قرار نگرفتند.سایر دفاعیاتم را وکلای محترم دادگستری انجام خواهند داد. از برخورد توام با احترام جنابعالی و همچنین برای زمانی که جهت دفاع در اختیارم قرار دادید تشکر می کنم.”
روز دوشنبه دوازدهم تیرماه، ژینا مدرس‌گرجی پس از ٨٤ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
اردیبشهت‌ماه سالجاری، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت این فعال حقوق زنان علیه مأموران اداره اطلاعات کردستان دایر بر سلب آزادی اشخاص، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی، آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی را رد و قرار منع تعقیب را برای مأموران اداره اطلاعات صادر کرده بود.
نهم اردیبهشت‌ماه ١٤٠٢، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست “علیرضا فاریابی” به دلیل نبود دلایل و مدارک کافی شکایت خانم مدرس‌گرجی را رد کرده بود.
وکلای ژینا مدرس‌گرجی به دلیل انجام نشدن تحقیقات قضایی و بی‌توجهی به مدارک به قرار دادسرا اعترض کرده بودند و تقاضای نقض آن و اعلام نقایص تحقیقاتی را از دادگاه کیفری این شهر کردند.
این فعال حقوق زنان در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شده بود.
روز دوشنبه بیست و یکم فروردین‌ماه، ژینا مدرس‌گرجی دوباره از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد.
این فعال حقوق زنان، در اوایل خیزش انقلابی ژن، ژیان، آزادی، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە بود.
او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج “دیگر آفتاب را نمی‌بینی”.