حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفایی، متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان” ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان قزل‌حصار کرج آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفایی، با تودیع قرار وثیقه از زندان قزل‌حصار کرج آزاد شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان ضمن تایید این خبر گفت: “ساعاتی پیش این افراد با دستور شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و هر کدام با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شدند.”
علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در تاریخ سیزدهم آبان ماه و حسین نعمتی در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال گذشته به همراه پنج تن دیگر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یک تن از نیروهای بسیج به نام “آرمان علی وردی” در شهرک اکباتان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
چندی بعد کیفرخواست آنها صادر شد. بنا بر کیفرخواست صادره، علیرضا کفایی، علیرضا برمز پورناک، حسین نعمتی نیز به اتهاماتی از جمله “مشارکت در قتل عمد” و “اخلال در نظم و آرامش عمومی” متهم شده اند.
این افراد در تاریخ دهم مردادماه، بدون اطلاع قبلی همزمان با انتقال صد ها زندانی، از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز شنبه پانزدهم مهرماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده بود. بخش دیگری از این جلسه در تاریخ شانزدهم دی ماه، برگزار شده بود، از بابت رسیدگی به اتهامات “مشارکت در قتل”، برگزار شد. بخش دیگر پرونده این شهروندان از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و محاربه در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.
در نهایت آخرین جلسه این افراد در تاریخ هجدهم دی ماه، در شعبه مذکور برگزار شد.
لازم به ذکر است، چندی پیش پس از برگزاری چهار جلسه دادرسی، دادگاه پرونده آنها را برای تحقیقات به دادسرا ارسال نکرد و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت متهمین به پرونده ورود کرد.
پیشتر یک منبع مطلع در تشریح وضعیت این پرونده به هرانا گفته بود: “پرونده این افراد به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و بخش دیگر به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شده است. تاکنون برای این افراد که پرونده آنان با عناوین اتهامات امنیتی و محاربه در دادگاه انقلاب است، حکمی صادر نشده است.”