مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، که پیشتر به دلیل شکایت سعید مرتضوی به حبس محکوم شده بود، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ راهی زندان اوین شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای ترک همدانی که وکالت تعدادی از کارگران سازمان تامین اجتماعی را در پرونده شکایت از سعید مرتضوی بر عهده داشت، به اتهام “نشر اکاذیب” به ۱۹ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، تخلفات مالی گسترده‌ای در این سازمان رخ می‌دهد.
نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را کلید می‌زنند و گزارش تخلفات به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
ترک همدانی و وکلای دیگر به نمایندگی از کارگران و خود سازمان، علیه مرتضوی شکایت می‌کنند.
در جریان رسیدگی به پرونده، مشخص می‌شود که مرتضوی از حساب سازمان تامین اجتماعی به موسسه‌ای به نام “موسسه خیریه نخبگان عدل” که خود نیز صاحب امضای آن بوده، پول واریز کرده است.
مرتضوی در نهایت به جرم این تخلفات محکوم می‌شود.
اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود:
مرتضوی درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌دهد و مدعی می‌شود که بی‌گناه است.
به طرز عجیبی، پرونده اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه‌ای ارجاع می‌شود که یکی از سهامداران موسسه نخبگان عدل در آن ریاست می‌کند.
این مقام قضایی با اعاده دادرسی مرتضوی موافقت می‌کند و او را از تمام اتهامات مالی تبرئه می‌کند.
ترک همدانی که از ابتدا در جریان پرونده مرتضوی بوده، این موضوع را رسانه‌ای می‌کند.
مرتضوی به اتهام “نشر اکاذیب” از ترک همدانی شکایت می‌کند.
با وجود اینکه مشخص می‌شود هیچ مطلب کذبی منتشر نشده، ترک همدانی به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
ترک همدانی در این پرونده به عنوان یک وکیل وظایف قانونی خود را انجام داده و از حقوق موکلانش دفاع کرده است.
محکومیت او به اتهام “نشر اکاذیب” به دلیل رسانه‌ای کردن تخلفات سعید مرتضوی صورت گرفته است.
این پرونده بار دیگر نشان‌دهنده وجود ضعف در سیستم قضایی ایران و اعمال نفوذ افراد ذی‌نفوذ در پرونده‌های قضایی است.
سابقه زندان رفتن ترک همدانی:
آقای ترک همدانی پیش از این نیز در بهمن ۱۳۹۷ به دلیل شکایت سعید مرتضوی به شش ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و مدتی را در زندان اوین گذراند.
حکم جدید صادر شده برای ترک همدانی نگرانی‌های زیادی را در مورد وضعیت وکلای دادگستری در ایران ایجاد کرده است.